8شهريور امسال 3عضو كميسيون ملي جبران خسارت موضوع ماده 258قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392انتخاب و معرفي شدند تا سازوكار لازم براي مطالبه خسارت از سوي كساني كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي حكم بر برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر مي‌شود فراهم شود. يك هفته پس از صدور اين حكم دكتر غلامرضا انصاري، معاون بازرسي و نظارت ديوان‌عالي كشور، كه از سوي رئيس قوه قضاييه به‌عنوان يكي از اعضاي اين كميسيون انتخاب شده بود در گفت‌وگو با همشهري تأكيد كرد كه كميسيون‌هاي استاني نبايد به‌دليل نبود‌آيين‌نامه از پذيرش درخواست رسيدگي شهروندان سر باز بزنند، اما اجراي دقيق قانون را منوط به تنظيم اين آيين‌نامه دانست.از 16شهريور تاكنون خبري از اين آيين‌نامه نيست.
- بررسي در دولت
سخنگوي كميسيون حقوقي وقضايي مجلس نيز درباره سرنوشت آيين‌نامه اجرايي اين قانون مي‌گويد: «براي جبران خسارت افرادي كه به اشتباه به زندان رفته‌اند، آيين‌نامه داخلي نياز بود كه چندي پيش به تصويب رسيد و دولت در حال تدوين آن است و به‌زودي اجرايي خواهد شد.»
محمدعلي اسفناني در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت با تأكيد بر ضرورت اجراي قانون جبران خسارت زندانيان بيگناه، توضيح مي‌دهد:«خسارت افرادي كه به اشتباه راهي زندان شده‌اند از محل صندوق اعتباري دستگاه قضايي تأمين مي‌شود.در جريان اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري، مصوبه‌اي در اين خصوص در مجلس تصويب شد لذا قوه قضاييه براساس اين قانون به كساني كه به ناحق بازداشت شده‌اند، خسارت مادي و معنوي مي‌پردازد.»
هرچند در گذشته قوانين پراكنده ديگري وجود داشته اما تاكنون به‌صورت شفاف دستگاه قضايي ملزم به تأمين خسارات نشده بود. تأمين جبران خسارت، از حقوق افرادي است كه به اشتباه راهي زندان شده‌اند. براساس آنچه در قانون آمده، بودجه اين كار بايد توسط دولت تأمين شود كه اين موضوع به اصل171قانون اساسي برمي‌گردد. بنابراين براساس اصل260آيين دادرسي براي پرداخت اين خسارت‌ها صندوقي در وزارت دادگستري تاسيس مي‌شود كه بودجه آن هرسال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌شود. اين صندوق زيرنظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراي صادره از كميسيون برعهده وزير دادگستري است.
- ضرورت تسريع در تنظيم آيين‌نامه
معطلي تقريبا 2ماهه در نهايي شدن آيين‌نامه اجراي قانون جبران خسارت بازداشت‌ها در حالي است كه پيگيري عملي شكايت‌ها در كميسيون‌هاي استاني بدون وجود آيين‌نامه تقريبا امكان‌پذير نيست. براساس آنچه در ماده257آيين جديد دادرسي كيفري آمده شاكي ظرف مدت 6ماه از تاريخي كه بي‌گناهي‌اش ثابت شده مي‌تواند به كميسيون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. به اين ترتيب تعلل در تنظيم اين آيين‌نامه مي‌تواند حق شكايت از كساني كه پيش از اين قصد شكايت داشته‌اند را ضايع كند.
نظر شما